الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

إن استخدامك لموقع أكاديمية علاء الدين الدولية يعني أنك توافق على

• استخدامك لهذا الموقع يعتبر قبولاً منك بهذه الشروط، فإذا كنت لا تقبلها بالكامل فإن دخولك لهذا الموقع يعتبر بغير إذن وعليك أن تتوقف عن استخدامه فوراً.
• يحتفظ "موقع أكاديمية علاء الدين الدولية" بحقه في تعديل هذه الشروط متى شاء.
• إنك توافق على استخدام هذا الموقع فقط لأغراض مشروعة، وإنك سوف تمتنع عن إرسال أو بث أي مادة من خلال هذا الموقع يكون من شأنها أن تخل أو تتعدى على حقوق الآخرين أو تحد من أو تمنع استخدامهم لهذا الموقع، أو تنطوي على أمر غير مشروع، أو على تهديد أو إساءة أو قذف، أو تعدي على خصوصية الآخرين، أو حقوق النشر الخاصة بالغير، أو على ألفاظ فاحشة، أو تسيء إلى الأديان والمقدسات أو تنتهك حرمتها، أو تكون لأي سبب آخر غير مقبولة، أو يكون من شأنها أن تشجع على ارتكاب جريمة أو تنطوي على مخالفة يترتب عليها مسؤولية مدنية أو تكون فيها مخالفة لأي قانون.
• لا يجوز لك نسخ المادة الموجودة في هذا الموقع أو إعادة إنتاجها أو نشرها بأي طريقة كانت تحت طائلة الملاحقة القانونية.
• لا يجوز لك تعديل المادة الموجودة في هذا الموقع أو تحويرها أو اقتباسها لخلق عمل جديد أو استخدامها لأي غرض بخلاف استعمالك الشخصي غير التجاري.
• إن المادة الموجودة في هذا الموقع تقدم كما هي، من غير تأكيدات أو ضمانات صريحة كانت أو ضمنية على صلاحيتها لأي غرض معين، أو ملاءمتها لأي مادة أخرى، أو خلوها من أي انتهاكات لحقوق الغير، أو أمانها أو صحتها.
• إنك توافق صراحة على استخدام هذا الموقع على مسؤوليتك، وتتحمل جميع المخاطر المترتبة على ذلك، وتوافق على أن أكاديمية علاء الدين الدولية أو أي من موظفيها أو وكلائها أو الأشخاص الذين يوفرون المادة الموجودة في هذا الموقع أو الذين يرخصون لموقع أكاديمية علاء الدين الدولية باستعمالها أو أي منهم لا يقدم أي ضمانات على أن الخدمة الموجودة في هذا الموقع ستكون دون انقطاع أو خالية من الأخطاء، أو أن أي عيوب قد توجد فيها سوف تصحح، أو أن الموقع الذي تقدم فيه أو وسيلة تقديمها خاليان من الفيروسات أو آفات البرامج.
• يحتفظ موقع أكاديمية علاء الدين الدولية .ببيانات المشتركين في عضويته على أجهزة تشغيل وقواعد بيانات ونظم حماية ذات كفاءة عالية، وإنك توافق على أن الموقع يحتفظ ببياناتك الشخصية واستخدامها من قبل أقسامه المعنية، وإنك توافق على عدم إعطاء هذه البيانات لأية مؤسسات أو شركات تجارية أو غير تجارية إلا بعد موافقة صريحة منك.
• تطبق على هذه الشروط قوانين المملكة المغربية ويكون لمحاكمها سلطة حصرية في نظر النزاعات الناشئة منها.